حباب قیمت خودرو می‌ترکد؟

روزنامه همشهری نوشت: پس از چندبار تعویق بررسی طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو، سرانجام دیروز این طرح با رأی موافق ۱۷۲ نماینده در صحن علنی مجلس تصویب شد، طرحی که درصورت تأیید شورای نگهبان، واردات خودرو را البته در چارچوب ضوابط تعیین شده و مشروط به منتقل نشدن ارز و تعیین تعداد خودرو‌های وارداتی در شورای رقابت آزاد می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نمایندگان در خانه ملت دیروز با آزادسازی واردات خودرو به‌صورت مشروط موافقت کردند و از این پس و درصورت تأیید مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا سایر کالاها، بدون انتقال ارز، برای واردات خودرو‌های برقی یا هیبریدی یا بنزینی و گازی اقدام کند. حالا سؤال اصلی پیش روی فعالان بازار خودرو و البته مردم این است که با تصمیم دیروز مجلس، قیمت خودرو کاهش می‌یابد؟ پیش از این برخی کارشناسان و فعالان صنفی بازار خودرو، اصلاحات انجام‌شده و برخی شروط پیش‌بینی‌شده برای واردات خودرو را موجب کاهش اثرگذاری آن بر بازار خودرو‌های خارجی ارزیابی کرده بودند.

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه حذف ماده ۵، که به واردات خودرو‌های دست‌دوم اشاره داشت، از پیش‌نویس این قانون برای تامین نظر شورای نگهبان، موجب کاهش تأثیر‌گذاری اجرای آن بر افت قیمت خودرو‌های خارجی در بازار می‌شود، گفت: واردات خودرو‌های صفرکیلومتر، بدون انتقال ارز، می‌تواند زمینه کاهش ۳۰ درصدی قیمت‌ها را در بازار خودرو‌های خارجی فراهم کند. این در حالی است که فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز با اشاره به آثار منفی دخالت شورای رقابت در بازار خودرو، اعلام کرده بود دخالت شورای رقابت در تعیین تعداد خودرو‌های وارداتی به داغ‌شدن بازار خرید و فروش برگه ثبت سفارش واردات خودرو منجر می‌شود. فربد زاوه همچنین با تأکید بر اینکه مصوبه مذکور نمی‌تواند به کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو منجر شود، معتقد است: از آنجا که تورم در ایران ناشی از سیاست‌های پولی نادرست است نمی‌توان آن را با عرضه کالا کنترل کرد.

حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این نکته که بحث قانونگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها برای واردات خودرو، بایستی در اختیار دولت باشد، گفت: با توجه به اینکه در آخرین تصمیم‌گیری‌ها قرار است این واردات هیچ تعهد ارزی جدید برای کشور ایجاد نکند، احتمالا محدودیت ارزی مانعی برای واردات نخواهد بود، زمانی که واردات با ارز منشأ خارجی باشد، عملا دغدغه مضیقه ارزی دولت منتفی خواهد شد؛ چراکه قرار نیست ارزی از کشور خارج شود.

این کارشناس صنعت خودرو تأکید کرد: اینکه اشخاص امکان واردات داشته باشند، قانون واردات وجود خواهد داشت و بحث بر سر تعداد آن وجود دارد و با مشخصات محدود که این موضوع طبیعتا یک امتیاز خواهد شد و یک امضای طلایی دیگر به امضا‌های طلایی دیگر اضافه خواهد شد ممکن است تبدیل به رانتی شود که در اختیار افراد خاصی قرار می‌گیرد؛ لذا نکته این است که سازوکار واردات به‌صورت کامل تشریح شود که البته با توجه به اینکه این سازوکار به شورای رقابت سپرده شده است، اینکه نحوه تعیین سازوکار واردات و تعیین تعداد به شورای رقابت واگذار شده است، جای تامل دارد.

این فعال صنعت خودرو تصریح کرد: واردات خودرو به‌ویژه در شرایطی که در تولید و عرضه خودرو با محدودیت‌های بسیاری مواجه هستیم، می‌تواند به تعادل بخشیدن به بازار کمک کند. بر کسی هم پوشیده نیست که تا حد مشخصی می‌تواند این بازار آشفته را سامان بخشد. البته این موضوع به شرطی است که واردات خودرو اولویت دولت هم باشد. کریمی سنجری گفت: شاید این مصوبه صرفا برای این باشد که دست دولت را برای تصمیم‌گیری در حوزه واردات خودرو باز بگذارد و دولت براساس مصالح خود و درنظر گرفتن پارامتر‌های مختلف، یک تصمیم اساسی و درست اتخاذ و اجرایی کند. طبیعتا واردات کمک خواهد کرد که حباب قیمتی در خودرو‌های خارجی تا حدودی شکسته شود. همچنین از جهت اینکه برای تقویت عرضه خودرو به بازار کمک خواهد کرد، می‌تواند حباب قیمت خودرو‌های داخلی را هم کاهش دهد و بر این اساس قطعا تأثیر مثبت خواهد داشت.

تدوین طرح آزادسازی واردات خودرو‌های خارجی، در قالب طرح ساماندهی تولید و بازار خودرو، در مجلس گذشته آغاز، اما با ایراد شورای نگهبان مواجه شد. این طرح در شرایطی در مجلس به تصویب رسید که پیش از آن علاوه بر مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز پژوهش‌ها، وزیر صنعت نیز به صراحت اعلام کرده بود دولت برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد، رویکردی که دیروز نیز برخی نمایندگان مخالف مجلس به آن اشاره کردند، اما موافقان تأکید داشتند هدف این طرح رفع ابهامات موجود و تنظیم واردات خودرو برای حمایت از تولید داخل است. پیش‌تر در اردیبهشت‌ماه امسال خودروسازان و قطعه‌سازان در نامه‌ای به وزارت صنعت خواستار آزادسازی واردات خودرو در قبال آزادسازی قیمت خودرو‌های کم‌تیراژ داخلی شده بودند.

هرچند بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ابتدا با استقبال افکار عمومی و حتی برخی کارشناسان مواجه شده بود، اما پس از حذف ماده ۵ این طرح که به لغو واردات خودرو‌های دست دوم اشاره داشت، همچنین مشروط شدن واردات خودرو‌های صفر کیلومتر به صادرات قطعه و خودرو در کنار الزام پیش‌بینی شده در تبصره ۲ ماده ۴ این قانون مبنی بر مداخله هر ۶‌ماه یک‌بار شورای رقابت در تعیین سقف تعداد خودرو‌های وارداتی مجاز، موجب شد برخی فعالان صنفی و کارشناسان طرح مذکور را فاقد تأثیر‌گذاری لازم برای رشد عرضه و کاهش قیمت خودرو‌های خارجی در بازار بدانند و تأکید کنند دخالت شورای رقابت در تعیین تعداد خودرو‌های قابل ورود به کشور می‌تواند زمینه فساد و داغ شدن بازار خرید و فروش برگه ثبت سفارش واردات را فراهم کند.

مخالفت مجمع تشخیص و مرکز پژوهش‌ها
نمایندگان مجلس دیروز به واردات مشروط خودرو‌های صفر کیلومتر، بنزینی، برقی، هیبریدی و گازسوز با حداقل برچسب انرژی B شاخص و ۳‌ستاره ایمنی رأی دادند. از آنجا که پیش از این مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز پژوهش‌های مجلس با این طرح مخالفت کرده بودند، تأیید نهایی این طرح در شورای نگهبان با ابهام مواجه شده است. تاجایی‌که دیروز همزمان با تصویب اصلاحیه ماده ۴ این طرح در مجلس، مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در اخطار قانون اساسی، به استناد اصل‌۱۱۰ قانون اساسی و سیاست‌های تقویت تولید ملی و پشتیبانی از آن تأکید کرد: دوشنبه هفته گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام با این موضوع مخالفت کرده؛ درحالی‌که براساس اصلاحیه مصوبه مجلس، حتی واردات خودرو‌های معمولی گازسوز هم آزاد شده است.

در مقابل روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن در دفاع از این اصلاحیه، گفت: آزادسازی واردات خودرو به‌هیچ‌وجه در این طرح مطرح نیست و منظور تنظیم بازار خودرو است و تصویب آن بر بازار خودرو اثر روانی مثبتی خواهد داشت. به‌گفته او، کمیسیون صنایع و معادن مجلس تلاش کرده با اصلاحیه، واردات را به گونه‌ای تنظیم کند که از التهاب بازارخودرو کاسته شود و خودرو‌های خارجی ۷برابر ارزش واقعی معامله نشود.

این گزارش حاکی است: هفته گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با این اصلاحیه مخالفت کرده بود، این مرکز در گزارش خود شرایط درنظر گرفته شده در ماده ۴ این مصوبه، برای آزادسازی واردات خودرو را موجب ترویج عرضه خودروی خارجی و واردات بدون انتقال ارز را بسترساز کاهش نظارت بانک مرکزی در طرق تأمین مالی واردکنندگان کالا و ورود ارز نامشروع به چرخه تأمین کالا و اقتصاد ایران قلمداد کرده بود. مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرده بود با این اصلاحیه ایرادات قبلی شورای نگهبان به قوت خود خواهد ماند.

با توجه به مخالفت‌های یادشده، با وجود رأی مثبت مجلس به طرح کمیسیون صنایع هنوز نباید کار را تمام‌شده دانست و می‌بایست منتظر تصمیم شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس باقی ماند.

منبع: آخرین نیوز

کلیدواژه: آزادسازی واردات خودرو برای واردات خودرو واردات خودرو تعداد خودرو خودرو های خارجی شورای رقابت قیمت خودرو کمیسیون صنایع مرکز پژوهش ها شورای نگهبان تعیین تعداد بازار خودرو صنعت خودرو مجمع تشخیص

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۲۹۵۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ریزش قیمت‌ها در بازار خودرو

بازار خودرو در سومین روز معاملاتی هفته، شاهد ریزش سنگین قیمت‌ها بود.

به گزارش مشرق، آن‌طور که گزارش‌ها نشان می‌دهد، پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۳ در بازار خودرو با بدون تغییر به قیمت ۳۵۰ میلیون تومان و پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۲ نیز به قیمت ۳۲۵ میلیون تومان به فروش می‌رود.

در این میان، قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما مدل ۱۴۰۲ در بازار ۲ میلیون تومان کاهش یافته و ۶۲۸ میلیون تومان قیمت خورده است. پژو ۲۰۷ دنده‌ای مدل ۱۴۰۳ هم با کاهش یک میلیون تومانی، ۷۹۷ میلیون تومان به فروش رفت. اما پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۳ با کاهش ۱۵ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان به فروش رفت. پژو ۲۰۷ تیپ ۵ مدل ۱۴۰۲ با کاهش ۲ میلیون تومانی ۶۸۸ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. اما پژوپارس ELX-TU۵ مدل ۱۴۰۲ با کاهش ۵ میلیون تومانی، به قیمت ۸۳۰ میلیون تومان رسید. پژوپارس LX مدل ۱۴۰۲ اما با کاهش ۵ میلیون تومانی، ۸۵۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد.

بنا به این گزارش، تارا اتوماتیک V۲ مدل ۱۴۰۳ در بازار بدون تغییر به قیمت ۹۷۰ میلیون تومان و تارا دنده‌ای V۱ مدل ۱۴۰۳ نیز ۸۱۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

گزارش‌ها از بازار خودرو نشان می‌دهد دناپلاس اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳، بدون تغییر یک میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان قیمت خورد. دناپلاس اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۲ هم بدون تغییر، یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

راناپلاس مدل ۱۴۰۳ در حدود ۶۴۵ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. راناپلاس مدل ۱۴۰۲ در بازار بدون تغییر، ۶۲۰ میلیون تومان به فروش رفت. همچنین ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۳ در بازار با کاهش ۳ میلیون تومانی ۴۴۰ میلیون تومان و ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۲ هم با کاهش ۳ میلیون تومانی ۴۱۰ میلیون تومان قیمت خورده است. اما سمند سورن پلاس EF۷ دوگانه‌سوز مدل ۱۴۰۳ در بازار بدون تغییر ۸۱۰ میلیون تومان فروخته شد. شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ هم ۸۵۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۲ در بازار بدون تغییر به قیمت ۸۱۵ میلیون تومان رسیده است. همچنین کوییک GX L دنده‌ای مدل ۱۴۰۳ به قیمت ۴۴۳ میلیون تومان به فروش رفت. کوییک GX L دنده‌ای مدل ۱۴۰۲ هم به قیمت ۴۲۰ میلیون تومان رسید.

منبع: خبرآنلاین