پایان کلاج ترمز در واردات خودروهای خارجی؟!/ کاهش قیمت خودروهای خارجی اهرم فشاری کارآمد بر تولیدکنندگان داخلی
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۸۴۶۲۶
واقعیت آن است که مردم دیگر توان خرید خودروهای داخلی را هم ندارند و خودروسازان انحصارطلب داخلی هیچ انگیزه و توانی برای افزایش کیفیت و کاهش قیمت محصولاتشان از خود نشان نمی‌دهند. واقعیت آن است که مردم دیگر توان خرید خودروهای داخلی را هم ندارند و خودروسازان انحصارطلب داخلی هیچ انگیزه و توانی برای افزایش کیفیت و کاهش قیمت محصولاتشان از خود نشان نمی‌دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حالا طرح «طرح آزادسازی واردات خودرو» پس از تصویب در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در مرحله نهایی تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است. همه نگاه‌ها به بهارستان است تا بر اساس این طرح هر شخص حقیقی و حقوقی بتواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش «در ازای صادرات کالا» یا «واردات بدون انتقال ارز» اقدام کند. این دو روش برای ورود خودروهای خارجی با هدف استقلال واردات خودرو از تعهد ارزی سیاست‌گذار طراحی شده است. تصویب نهایی این طرح راهبردی می‌تواند دست کم دو تحول بزرگ در بازار خودرو به نفع تقاضای مصرفی رقم بزند. فضای فعلی بازار، بهترین زمان ممکن برای آزادسازی واردات خودرو است؛ به طوری که مسیر برای کاهش قیمت تا سطح متعارف هموار می‌شود.
اگر بهارستان طرح کمیسیون صنایع را مصوب کند، باید در آینده نزدیک شاهد اولین گام برای لغو توقف واردات خودرو به کشور باشیم. در این میان وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهاراتی رقابت را سرمنشأ رشد کمی و کیفی محصولات تولیدی می‌داند. فاطمی‌امین پس از اخذ رای اعتماد از بهارستان در پاسخ به سوالی درباره واردات خودرو گفته بود که اولویت با متعادل‌شدن تراز ارزی کشور است و بعد از آن، رقابت در بازار خودرو مفید خواهد بود. بسیاری از کارشناسان معتقدند فضای کنونی که در آن خوش‌بینی نسبت به برجام شکل گرفته، بهترین فرصت برای تصمیمات بزرگ خودرویی است؛ به طوری که اگر واردات خودرو آزاد شود قیمت‌ها در بازار وارداتی‌ها روند کاهشی به خود خواهد گرفت و از سوی دیگر همراه با رقابت قیمتی که در بازار شکل خواهد گرفت، خودروسازان چاره‌ای جز ارتقای کیفی تولیدات خود نخواهند داشت. پیش از این خودروسازان نیز اذعان کرده بودند که با لغو توقف واردات خودرو مشکلی ندارند و این مسیر قادر به حذف آنها نخواهد بود؛ بنابراین با حذف تعرفه و در کنار آن بازگشایی واردات، خودروساز نیز چاره‌ای جز رقابت در بازار ملتهب خودرو نخواهد داشت.
شاهد افت ۵۰ درصدی قیمت خودروهای خارجی خواهیم بود
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه با اجرای طرح واردات خودروهای خارجی، شاهد افت ۵۰ درصدی قیمت خودروهای خارجی موجود در بازار خواهیم بود گفت: این موضوع به نفع مصرف کننده است و البته قانون‌گذار باید خود را جای مصرف‌کننده قرار دهد نه تولیدکننده.
وی افزود: این درحالی است که در کشور ما تولید کننده، ناظر و دولت یکی هستند و هم اکنون دولت مالک شرکت‌های خودروسازی است. طرح واردات خودروهای خارجی می‌تواند بازار را به خوبی کنترل کند. بیشتر بخوانید: سیاستگذاری غلط دولت یعنی انداختن طناب دار گردن مردم وی با اشاره به اینکه تنها مشکل طرح واردات خودروهای خارجی، تعیین تعداد برای واردات خودرو توسط شورای رقابت است افزود: ما در عمل دیدیم در چند سال گذشته شورای رقابت نتوانسته به خوبی بازار را کنترل کند و البته وظیفه این بخش کنترل بازار، تعیین عدد و رقم و یا قیمت‌گذاری نیست به همین دلیل در چند سال گذشته در مسیر درستی قرار نگرفته و این موضوع سبب زیان تولید کننده شده است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تاکید براینکه شورای رقابت باید قوانین ایجاد کننده انحصار را برای شکسته شدن آن، اصلاح کند افزود: امیدواریم رویه فعلی با طرح واردات خودروهای خارجی، اصلاح و بازار خودرو با یک فرمول ریاضی تنظیم شود که این فرمول با انطباق میزان واردات بر اساس میزان تولید داخل انجام خواهد شد، باید برنامه ۱۴۰۴ را مرجع قرار داد بطور مثال بگوییم ۱۰ درصد از میزان کل تولید خودرو در کشور به واردات اختصاص یابد.
واردات خودرو تعهد ارزی برای کشور ایجاد نمی‌کند
نماینده مردم سنقر در مجلس با اشاره به رویکرد کلی نمایندگان در خصوص واردات خودروهای خارجی گفت: موضوع آزادسازی واردات خودرو یکی از ضرورت‌هایی است که مجلس یازدهم از ابتدای تشکیل به عنوان یکی از روش‌های موثر برای توازن بخشیدن به بازار خودروی داخلی در دستور کار قرار داد. تصمیمی که از یک طرف باعث رقابتی‌تر شدن تولید خودرو در کشور و از سوی دیگر باعث کاهش نوسانات در قیمت خودروهای داخلی خواهد شد.
سید جواد حسینی کیا در ادامه افزود: بر اساس اصول اقتصادی، ایجاد انحصار و کاهش رقابت‌پذیری در هر بازاری به ضرر منافع مصرف‌کنندگان و به نفع سوداگران و سودجویان است. سال‌هاست که برخی افراد و جریانات از چند نرخی بودن قیمت خودرو در کشور استفاده می‌کنند و رانت فراوانی برداشت می‌کنند. برای مقابله با این رویکرد‌های سوداگرانه از یک طرف باید نظارت‌ها را افزایش داد و از سوی دیگر نظام عرضه و تقاضا را توازن بخشید.
دادفر با تاکید بر اینکه بخشی از این افزایش قیمت‌ها بابت خود تحریمی و برداشت‌های بد از فرآیند اقتصادی است گفت: بزرگترین مانع در تولید و واردات خودرو تصمیم‌گیری اداره کل خودرویی وزارت صمت است که اجازه تغییر مناسب شرایط را نمی‌دهد.
نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به برنامه‌ریزی‌های تقنینی انجام شده برای این منظور گفت: بعد از نشست‌های کارشناسی متعدد، نهایتا طرح «آزادسازی واردات خودرو» با تصویب اولیه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، برای اعلام نظر راهی شورای نگهبان شد. شورای نگهبان در خصوص ماده ۴طرح ساماندهی خودرو ایراداتی را پیرامون واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر مطرح کرد و این شکل از واردات را مغایر با اصول ۸و ۹سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد.
حسینی کیا ادامه داد: بعد از اعلام نظر شورای نگهبان، طرح به کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای اعمال اصلاحات عودت داده شد و سرانجام روز دوشنبه اعضای کمیسیون ماده ۴طرح ساماندهی خودرو را با اصلاحاتی در چارچوب «آزادسازی مشروط واردات» تایید کردند. بر اساس تصمیم نمایندگان افراد واجد شرایط بر اساس قانون به صورت محدود با لحاظ کردن برخی موارد می‌توانند اقدام به واردات خودروی خارجی کنند.
به باور نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس، نمایندگان از طریق گره زدن واردات خودرو به صادرات تلاش می‌کنند، ارزش افزوده بیشتری برای کشور ایجاد و از خروج ارز نیز جلوگیری کنند.
حسینی کیا در پایان خاطر نشان کرد: بعد از انجام اصلاحات لازم توسط کمیسیون صنایع و معادن، طرح راهی صحن علنی مجلس خواهد شد تا نمایندگان در خصوص آن تصمیم گیری کنند. در صورت نظر مساعد نمایندگان و تایید شورای نگهبان، آزادسازی خودروی خارجی در مسیر عملیاتی شدن قرار خواهد گرفت.
با توجه به گرانی روز افزون خودروهای داخلی دو شرکت ایران خودرو و سایپا و وعده‌های بدون تاثیر مسئولین دولتی برای ارزانی خودرو و یا حتی ثبات قیمت خودرو، آیا بهتر نیست بعد از چهار دهه آزمون و خطا بالاخره راهی را برویم که ۹۰ درصد کشورهای پیشرفته جهان از آن استفاده کردند و نتیجه گرفتند؟
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بنزین بنزین سوپر آزادسازی قیمت بنزین مجلس شورای اسلامی یارانه نقدی طرح واردات خودرو های خارجی آزادسازی واردات خودرو کمیسیون صنایع و معادن خودرو های داخلی قیمت خودرو خودرو در کشور شورای نگهبان بازار خودرو سوی دیگر کاهش قیمت بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۸۴۶۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جنجال جدید شهرداری تهران درباره واردات اتوبوس
آفتاب‌‌نیوز :
افزایش حرف و حدیث‌ها درباره واردات برخی محصولات خارجی به کشور و از جمله محصولات خودرویی و دیزلی در روزهای اخیر بسیار حاشیه برانگیز شده است؛ این حاشیه‌ها تا به آنجا ادامه داشت که شهرداری تهران به‌عنوان یکی از نهاد‌های سفارش‌دهنده و مصرف‌کننده خودرو (و خودروهای دیزلی مثل اتوبوس، مینی‌بوس و…) به حامی واردات تبدیل شد.
گفتگو‌ها و بحث‌های تحلیلگران در نقد اقدام شهرداری تهران و از جمله دیدگاه علیرضا زاکانی (شهردار تهران) تا آنجا پیش رفت که بازو‌های تبلیغاتی و فرهنگی شهرداری در تهران اخیرا در اقدامی به دفاع از تصمیم این مجموعه برای واردات محصولات خودرویی و دیزلی از کشور‌هایی مثل چین، اقدام به نصب بنر‌ها و تابلو‌های تبلیغاتی در محیط‌هایی، چون مترو کرده است.
چنین اقداماتی که همراه با تحقیر تولید داخلی، دقیقا در همان سال‌هایی که به نام حمایت از تولید داخلی نامگذاری می‌شوند آن هم توسط نهادی عمومی و نزدیک به دولت که شعار انقلابی می‌دهد، برای بسیاری عجیب بوده و این سوال را ایجاد کرده است که جایگاه کار و دسترنج نیروی کار ایرانی برای مسئولان مختلف تا چه اندازه اهمیت دارد؟
روی بنر تبلیغاتی شهرداری در ایستگاه‌های مترو که در توضیح و تبیین علت خرید محصول از خارج طراحی شده است، در پاسخ به سوال «چرا خارجی خریدیم؟» و دفاع از تجهیز ناوگان حمل و نقل با محصولات وارداتی از چین نوشته شده است: «قیمت پایین‌تر نسبت به مدل مشابه ایرانی»، «توان شرکت چینی در تامین نیاز تهران در فرصت شش ماهه»، «سرعت لاک‌پشتی خودروسازان داخلی در ساخت»، «نیاز فوری و حیاتی تهران به ناوگان حمل و نقل عمومی جدید»، «کاهش آلودگی هوای پایتخت با ورود سریع ناوگان برقی» و «کاهش مصرف بنزین با اتوبوس‌ها و تاکسی‌های برقی در کشور»!
این ادعا‌ها البته اغلب در مصاحبه با برخی شرکت‌های خصوصی و دولتی تولیدکننده داخلی رد شده است. بسیاری از این کارفرمایان به این دلیل که همچنان با برخی ارگان‌های دولتی و برخی شهرداری‌ها قرارداد داشتند و یا در آینده امید به بسته شدن قرارداد داشتند، از پاسخ مستقیم به این ادعا‌ها خودداری کردند. اما در مجموع اغلب ادعا‌های فنی و اقتصادی چاپ شده توسط شهرداری روی این بنر توسط آنان رد شده است.
با این حال، باید دید که علت اساسی چنین رویکردی چیست؟ اگر مسئله نوعی تعامل دستگاه سیاست خارجی برای گرفتن مابه‌ازای فروش نفت در قالب تهاتر محصول باشد، این امر با بیان صادقانه به تولیدکننده، کارگر، کارفرما و شهروند ایرانی قابل پذیرش‌تر است؛ اما استدلال‌ها و نحوه مواجهه به نظر تحلیلگران صنعت خودرو و روابط کار، نوعی خودتحقیری تولید داخلی محسوب می‌شود.
در رابطه با این موضوع برخی کارفرمایان تصویری از بالا را برای مخاطبان فراهم می‌کنند. برای مثال بهرام شهریاری (عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان خودروی ایران) پیرامون تبلیغات اخیر شهرداری روی بحث واردات و در پاسخ به ادعا‌های مطرح شده از سوی آنها می‌گوید: ما تولیدکنندگان داخلی چه در حوزه خودروی شخصی و چه خودروهای ناوگان عمومی و دیزلی، هم ظرفیت و هم توانایی بالفعل تولید و تامین نیاز داخلی را داریم؛ اما چیزی که وجود ندارد مدیریت است!
وی افزود: این همت و این برنامه در کشور وجود ندارد که طی یک فرآیند سفارش‌دهی از پیش و با فراهم کردن شرایط تولید، نیاز از داخل تامین شود. ما بار‌ها گفتیم و این را مطرح کردیم که تا صنعت خودروی کشور در انحصار دولت است و دولت اجازه ندهد دیگر فعالان نیز در عرصه‌های مختلف آن ورود کنند، اتفاق خاصی در این حوزه رخ نخواهد داد. تمام ناتوانی‌ها ناشی از این انحصارطلبی دولت در حوزه خودرو است.
شهریاری ادامه داد: نوسانات قیمت ارز و مباحثی مانند این باعث اخلال در کار تولید کارفرمایان بخش قطعه‌سازی و خودروسازی کشور شده است. برای مثال ما سفارش قطعات اتوبوس را با آخرین کیفیت دریافت می‌کنیم و امکان تولید آن را نیز داریم، اما به محض سفارش برخی اقلام وارداتی و یا حتی داخلی که تا حدی تابع نرخ ارز است، تا زمان مونتاژ و تولید کار چندین بار تغییرات قیمتی داریم و در این میان ضرر می‌کنیم. مالیات‌های جدید و فشار‌های مختلف دیگر در کنار این موضوع، باعث شده تا صد‌ها مانع برای تولید به وجود بیاید که منشاء آن دولت است.
این تولیدکننده خودرو و قطعه ادامه داد: اینطور نیست که این اراده و توان در تولیدکننده داخلی وجود نداشته باشد. هم از نظر فنی و طراحی و هم از نظر توان اقتصادی و صنعتی، این ظرفیت در کشور وجود دارد که کلیه سفارشات خودرو، ناوگان عمومی و قطعات همه وسایل با تولید داخلی تامین شود.
وی تاکید کرد: مشکل از جایی شروع می‌شود که در بحث واردات خودرو در درون دولت و شرکت‌های دولتی تعارض منافع ایجاد می‌شود و از آنجا تولید ضربه می‌خورد؛ چنانچه شاهد آن هستیم که خود شرکت‌های دولتی بزرگ خودروساز ما نیز به صف واردکنندگان پیوستند.
این فعال کارفرمایی در پایان تصریح کرد: در کنار همه این مشکلات، دولت و نهاد‌هایی از واردات حمایت می‌کنند که خودشان حجم بسیار بالایی بدهی به قطعه‌سازان و خودروسازان بخش خصوصی کشور دارند و اگر معتقدند خودروساز و قطعه ساز داخلی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد، ابتدا بدهی خود دولت، شرکت‌های تابعه و خصولتی در برابر ما را که رقمی نجومی است بدهند و بعد چنین ادعا‌هایی را درباره ناتوانی تولیدکننده داخلی مطرح سازند.
شهریاری البته درباره رقم نهایی مطرح شده در تولید بدهی دولت و شرکت‌های دولتی و... به خودروسازان و قطعه‌سازان خصوصی کشور اظهارنظر نکرد، اما آخرین رقم ارائه شده در بهار سال گذشته چیزی بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان بود که با تجمیع آن با بدهی شرکت‌های خصولتی و سایر خودروسازان غیردولتی، در نیمه سال ۱۴۰۳ قطعا باید به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی در برابر قطعه‌ساز داخلی رسیده باشد.
در پس واردات خودرو منافعی وجود دارد
باوجود همه مشکلاتی که در حوزه تولید خودرو و به ویژه محصولات دیزلی وجود دارد، کارگران و خطر بیکاری آنان در شرکت‌های تولیدکننده خود یکی از عوارض فرعی گرایش به واردات محصولات دارای مشابه داخلی است و در نتیجه کارگران نیز از این زاویه نگرانی‌هایی دارند.
مشاهدات حضوری خبرنگار ایلنا از دو شرکت تولیدکننده خودروهای دیزلی در سال گذشته نشان می‌دهد که تولید در اغلب این شرکت‌ها با ظرفیت پایین انجام شده و رکود بر این تولیدکنندگان - که اغلب به دلیل شرایط خاص بازار به مونتاژکننده کامل بدل شدند - مستولی شده است.
با این وجود کارگران بیش از امنیت شغلی خودشان حتی نگران صنعت و منابع ارزی کشور هستند. مجتبی حاجی‌زاده (رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی) در این رابطه توضیح می‌دهد: افرادی که در انتخابات دور سیزدهم ریاست جمهوری فعال بودند و خود بعد‌ها سمت‌های مهمی مثل شهرداری تهران و ریاست بنیاد‌های قوی اقتصادی و... را کسب کردند، با شعار‌هایی ملی و انقلابی بر سر کار آمدند. آنان درباره خودروسازی‌ها، تورم و بهبود تولید شعار‌هایی دادند که، چون در آن موفق نشدند، نیازمند پروژه تبلیغاتی برای موفق نشان دادن خود شدند.
وی افزود: برخی مسئولان نگاه بسیار آسانی به مدیریت تولید خودرو در کشور داشتند و اکنون که سختی و پیچیدگی کار را از نزدیک دیدند، نگاهشان عوض شده است. حال می‌خواهند بگویند که در عمل کاری می‌خواهیم بکنیم و در میان همه این راه‌ها واردات را برگزیدند.
حاجی زاده تصریح کرد: پرسش اولیه این است که آیا اساساً شهرداری می‌تواند خود به عنوان یک بنگاه اقتصادی اقدام به واردات و قرارداد خارجی کند؟ وقتی ما ناوگان دیزلی و تولید محصولات حمل و نقل عمومی دیزلی در کشور داریم، بستن قرارداد خارجی توسط هر شهرداری در کشور آن هم درحالی که خلاف سیاست‌های کلان رهبری در حوزه اقتصادی است، چه وجاهتی دارد؟
رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی ایران تصریح کرد: هر وارداتی یک حاشیه سودی برای عده‌ای دارد و قطعا تعارض منافع و زدوبند و رابطه دارای منفعتی در این میان وجود داشته که این معامله را به تولید داخلی ترجیح دهند. توازن قدرت میان بخشی که در تولید سود می‌کند با بخشی که از واردات سود می‌برد به هم خورده و این نشانه هشداردهنده‌ای است.
این فعال کارگری تاکید کرد: ما در سال ۱۳۷۸ تعدادی جیپ تولید داخل را نمایشگاهی رونمایی کردیم که ۲۱۰۰ دستگاه از آن تولید شده بود. در آن نمایشگاه همه ۲۱۰۰ دستگاه جیپ تولیدی در نمایشگاه بین المللی پیش فروش شد و یک دستگاه آن نیز به دست مشتریان داخلی نرسید. در چنین شرایطی با این توان فنی شهرداری چطور می‌تواند ادعا کند که ما توان فنی و اقتصادی تولید را نداشتیم و مانع شهرداری شدیم؟
حاجی‌زاده اضافه کرد: اگر شهرداری نیازمند خودروی دیزلی و ناوگان حمل و نقل بود، باید این را به متولی امر که وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اطلاع می‌داد و آن وزارتخانه برای شهرداری با کار کارشناسی تشخیص می‌داد که آیا باید خودرو برای شهر وارد شود یا در داخل امکان تولید آن وجود دارد. همه می‌دانیم که شهرداری نمی‌تواند بر مسائل خودروسازی و چالش‌های فنی آن اشراف داشته باشد و قطعاً در کشور تقسیم کار وجود دارد و باید رعایت شود.
وی با اشاره به این نکته که «همه می‌دانند که تولید داخل که برای آن ارز بسیار کمتری مصرف می‌شود از تولید خارجی ارزان‌تر است» گفت: استاندارد‌های ما، جاده‌ها و خیابان‌های ما و شکل اتاق داخلی اسکان واگن‌ها و اتوبوس‌های ما در حمل و نقل مسافری سنگین کاملا متفاوت با کشورهای دیگر است و صنعت داخلی دیزلی ما اساساً برای تامین نیاز این شکل خاص از بازار شکل گرفته و به تولید برای سوخت‌هایی خاص عادت کرده و محصول متناسب با آن را پس از تجربه و آزمون و خطای فراوان طراحی کرده است. در چنین شرایطی اختراع چرخ از ابتدا با چه منطقی قابل توجیه است؟
رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودرو با بیان اینکه «برای مافیای خودرو در کشور مسئله اشتغال نیروی کار داخلی اهمیتی ندارد» اظهار کرد: البته بعید به نظر می‌رسد باتوجه به تبعات اجتماعی و امنیتی بیکارسازی ۲۵۰ هزار کارگر مستقیم خودروساز‌های دولتی کشور، کسی توان یا جسارت زمین زدن صنعت عظیم خودروسازی ایران را داشته باشد، اما تضعیف نیروی کار به ویژه در بخش خودروهای دیزلی قابل توجیه نیست.
این فعال کارگری اذعان کرد: مسئولان شهرداری قول‌هایی را به مردم دادند که نتوانستند انجام دهند، اما اکنون با سیاه‌نمایی و خودتحقیری نسبت به تولید داخل قصد دارند که در این میان خودی نشان دهند. ممکن است در ادامه نیز شعار عوام‌فریبانه و پوپولیستی دهند که ما خواستیم وارد کنیم و مافیای خودروسازی به ما اجازه تامین نیاز شهر را نداد! در صورتی که این ادعا باتوجه به قدرت فعلی شهرداری بلاموضوع است.
وی افزود: در کل خاورمیانه، شمال آفریقا و شبه قاره هند و آسیای مرکزی تنها کشوری که صنعت خودروسازی را از مرحله طراحی و قطعه‌سازی تا مونتاژ دارا است، کشور ما ایران است. در این هفتاد سال البته نارضایتی از صنعت خودرو وجود دارد، اما مردم ما مخالف نابودی این صنعت پرقدمت و استخوان دار هستند و ناراحتی بیشتر مردم بخاطر این حاشیه سود بالا و غیرمنطقی محصولات خودرویی ماست. ما در سطح خودمان سال‌ها نیاز داخلی را در حوزه خودرویی و دیزلی رفع کردیم و توان خود را گذاشتیم.
حاجی‌زاده با تاکید بر اینکه «ما در میان رقبای جهانی مختلف به دلیل شرایط تحریمی مجبور به انتخاب چین شدیم» گفت: ما به دلیل حق وتو و قدرت اقتصادی چین ناگزیر از انتخاب این فروشنده خارجی هستیم و احتمالا در قبال نفت محصولاتی را باید تهاتر کنیم. این درحالی است که خودروی داخلی هم قیمت پایین‌تری دارد و هم برخلاف مدل خارجی، قطعات یدکی و جانبی بسیار ارزان‌تر و داخلی دارد. در میان مسئولان باید انتخاب کنند که در میان گزینه‌های موجود، سهم تجارت خارجی خود با چین را در این حوزه متمرکز کنند یا در حوزه دیگری خرج کنند.
این فعال کارگری در پایان تصریح کرد: در خودروهای دیزلی و به ویژه اتوبوس، به ازای هر دستگاه وارداتی باید هفت سری کامل لوازم یدکی همان خودرو مثل آیینه، پیچ‌ها، دستگیره‌ها و... از نظر استاندارد وارد کشور شوند و این درحالی است که در صورت خرید از داخل؛ تمامی این قطعات بدون نیاز به واردات در داخل بطور کامل تولید می‌شد و ارز از کشور خارج نمی‌شد. درد این است که وقتی انتقاد از بیلبورد تبلیغاتی می‌شود، حتی نهاد‌های همین شهرداری نیز در نهایت مقصر را خودشان نمی‌دانند که به تولید داخلی ما اهانت کردند. فردا نیز اگر اتوبوس‌های برقی دست دوم وارداتی از چین بد درآمد، خود شهرداری تهران هم پاسخگو نخواهد بود.
منبع: خبرگزاری ایلنا
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد