۱۴۰۰؛ موعد ورود خودروهای خارجی؟
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۱۹۵۴۴
روزنامه وطن امروز: در روزهای اخیر ۲ اتفاق باعث ایجاد شائبه‌هایی درباره آزاد شدن واردات خودرو به کشور شده است؛ نخست در نظر گرفتن قریب به ۲۰۰۰ میلیارد تومان درآمد برای دولت از محل واردات خودروهای خارجی و دومین موضوع طرح نمایندگان برای اجازه واردات خودرو به ۴ گروه قطعه‌سازان، خودروسازان و دارندگان ارز و صادرکنندگان نفت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* ۱۴۰۰؛ موعد ورود خودروهای خارجی؟
بر اساس لایحه بودجه سال بعد، دولت بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان درآمد عوارض گمرکی از محل واردات خودرو پیش‌بینی کرده است. این موضوع باعث ایجاد شائبه‌هایی مبنی بر آزادسازی واردات خودروهای خارجی به کشور شده است. بر اساس این گزارش از خرداد سال ۹۷ واردات خودرو به کشور ممنوع شده است. در این مدت تنها حدود ۱۰۰۰ دستگاه خودرو از محل خودروهای در گمرک مانده با مصوبات هیأت دولت امکان ترخیص از گمرکات را داشته‌اند، اما بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان درآمد عوارض گمرکی از محل واردات خودرو پیش‌بینی کرده است. گفتنی است سال ۹۶ و سال‌های پیش از آن که واردات خودرو آزاد بود ۶۰ تا ۷۰ هزار دستگاه خودروی خارجی با ارزبری تقریبی یک میلیارد دلار وارد کشور شد.
* واردات آزاد نشده است؟
با وجود این شائبه‌ها، اما سخنگوی ستاد بودجه حرف دیگری را مطرح می‌کند. مژگان خانلو در این باره گفت: اعمال حقوق ورودی حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومانی در بخش درآمدی دولت در لایحه بودجه به معنی آزادسازی واردات خودرو نیست و همچنان واردات آن ممنوع بوده و درباره آزادسازی واردات خودرو تصمیم جدیدی اتخاذ نشده است. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که برخی کارشناسان بر این باورند که رقم در نظر گرفته شده برای کسب درآمد از طریق ورود خودروهای خارجی بسیار بیشتر از حجم خودروهای دپو شده در گمرک است.
* مجلس هم پای کار واردات خودروهای خارجی
لازم به ذکر است مجلس شورای اسلامی نیز طرحی را در دستور کار دارد که بر اساس آن واردات خودرو همزمان با عرضه خودروی داخلی در بورس کالا از محل ارز اشخاص آزاد خواهد شد. همچنین بر اساس لایحه بودجه دولت، در سال ۱۴۰۰ رقم ۲۰.۴۰۰.۰۰۰ میلیون ریال برای حقوق ورودی خودرو در نظر گرفته شده است. علاوه بر این در بخش مالیات نقل و انتقال خودرو هم رقم ۲ هزار و ۴۳۳ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. البته تنها شائبه آزاد شدن واردات خودرو به لایحه بودجه ۱۴۰۰ بازنمی‌گردد و بخشی از آن مربوط به بیان شدن طرحی در مجلس است. اخیرا حجت‌الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مهم‌ترین محور طرح ساماندهی صنعت خودرو را عرضه خودرو در بورس اعلام کرده و گفته همه خودروهای مشمول طرح یاد شده باید در بورس کالا عرضه شوند و در صورتی که خودروهای مشمول در بورس عرضه نشوند، جرم‌انگاری می‌شود و خریدار مشمول تبصره یک ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود. به گفته نماینده مجلس، متعادل کردن عرضه و تقاضا و همچنین تبدیل کردن خودرو به یک کالای مصرفی از مهم‌ترین اهداف طرح ساماندهی صنعت خودرو است. به همین منظور، مجلس به دنبال قانونی کردن واردات خودرو در طرحی با ۴ بند است که واردات مشروط خودرو در آن هدف‌گذاری شده است. بر این اساس در طرح ساماندهی عرضه و تولید خودرو، به ۴ گروه اجازه داده شده خودرو وارد کشور کنند: ۱- خودروسازان ۲- قطعه‌سازان ۳- افراد حقیقی فعال در زمینه صادرات نفت ۴- اشخاصی که در خارج از کشور ارز دارند.
* صادرات خودرو برای تأمین ارز واردات خودرو کافی است؟
گروه اولی که نمایندگان مجلس اجازه واردات خودرو را به آنها داده‌اند، خودروسازانی هستند که خودرو صادر کرده باشند. این عده می‌توانند معادل صادرات خودرو وارد کنند. بر اساس آمار‌های گمرک در سال ۱۳۹۸، حدود ۱۳۰۰ دستگاه خودرو به کشور‌های هنگ‌کنگ، تایوان، سوریه، امارات، اسپانیا، چین، عراق و ترکیه صادر شده است. مشتریان اصلی خودروهای ساخت ایران، عراقی‌ها هستند. سال گذشته صادرات خودرو به عراق درآمدی بیش از ۳میلیون دلار را برای صادرکنندگان در پی داشت. همچنین بر اساس آمار‌های گمرک، در مجموع ارزش صادرات خودروی ایرانی به ۹ کشور در سال ۱۳۹۸ بیش از ۵ میلیون دلار بوده است؛ بنابراین بر اساس طرح مجلس، اعتبار صادرکنندگان خودرو برای واردات نیز حداکثر معادل همین میزان یعنی حدود ۵ میلیون دلار خواهد بود. آمار‌ها می‌گوید این اعتبار برای واردات خودروی مورد نیاز بازار داخل کافی نیست. سال ۱۳۹۶ یعنی سالی که واردات خودرو ممنوع شد، بیش از ۷۰ هزار دستگاه خودرو به ارزش حدود یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار به کشور وارد شده بود. این در حالی است که ارزش صادرات خودرو در سال گذشته فقط حدود ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار بوده است و تنها در صورتی که تحول قابل توجهی در صادرات خودروی کشور ایجاد شود می‌توان به تأمین نیاز خودروی خارجی در بازار کشور از مسیر پیشنهادی مجلس امیدوار شد.
* تحریم‌ها و صادرات قطعات خودرو
دومین گروهی که از نظر مجلس مجاز به واردات خودرو خواهند بود، قطعه‌سازان هستند. بر اساس پیشنهاد مجلس، قطعه‌سازان نیز اگر قطعاتی را صادر کنند، می‌توانند معادل آن خودرو به کشور وارد کنند. این پیشنهاد در صورتی قابل اجراست که بتوانیم از سد تحریم‌ها عبور کنیم. همچنین تولیدکنندگان قطعات توان تامین نیاز‌های داخلی کشور را هم اکنون ندارند چه برسد به صادرات قطعه به کشور‌های دیگر.
* استقبال از افراد خریدار نفت
گروه سومی که مجلس اجازه واردات خودرو را به آنها داده افراد حقیقی هستند که نفت را خریداری و صادر می‌کنند. این افراد می‌توانند از محل ارز نفت صادراتی خود، اقدام به واردات خودرو کنند.
آخرین گروهی که مجلس واردت خودرو توسط آنها را مجاز دانسته، افرادی هستند که ارز در بیرون از کشور دارند، اما تعهدی نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند و بنابراین می‌توانند از محل آن، خودرو به کشور وارد کنند. برآورد‌ها حاکی از آن است که حجم بالایی ارز در اختیار ایرانی‌های خارج‌نشین وجود دارد و این پیشنهاد در صورتی که برای آنها سودآور باشد قابلیت اجرایی دارد.
***
نظرات نمایندگان موافق و مخالف آزادسازی واردات خودرو
ضرورت ایجاد رقابت در خودروسازی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید همان گونه که با واردات مقطعی برخی کالاها، بازار تنظیم شده و قیمت کالاها تعدیل می‌شود، می‌توان با واردات خودرو با ارز منشأ خارجی بازار این حوزه را نیز ساماندهی کرد. معصومه پاشایی‌بهرام درباره واردات خودرو گفت: اگر بازار لوازم خانگی مورد بررسی قرار گیرد مشخص می‌شود بودن برند‌های جهانی باکیفیت موجب شده واحدهای تولیدی داخل کشور ناچار شوند همپای محصولات جهانی تلاش کنند تا بتوانند در رقابت با آنها موفق شده و مصرف‌کننده رغبتی برای خرید محصولات آنها داشته باشد، این در حالی است که نبود رقیب در صنعت خودرو موجب شده خودروسازان از فروش محصولات تولیدی خود با هر کیفیتی اطمینان داشته باشند.
وی مشکلات صنعت خودرو کشور را کیفیت و قیمت دانست و افزود: در شرایطی که شرکت‌های خودروسازی از وجود بازار برای محصولات خود اطمینان دارند، چرا باید به دنبال ارتقا و طراحی پلتفرم‌های به‌روز و باکیفیت باشند؟ مسلما این شرکت‌ها اقدامی جهت توسعه و ارتقای محصولات تولیدی خود انجام نمی‌دهند. وی با بیان اینکه به منظور ایجاد انگیزه برای خودروسازان باید برای آنها رقیب ایجاد کرد، ادامه داد: هر چند در حال حاضر تامین ارز مورد نیاز برای واردات خودرو مانعی در مسیر واردات خودرو است، اما می‌توان از ارز منشأ خارجی به طور مثال ایرانیان سرمایه‌دار خارج از کشور، خودرو وارد کشور کرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه هرچند تمام صادرکنندگان باید به تعهدات ارزی خود عمل کنند، اما با ارز منشأ خارجی می‌توان واردات خودرو را آزاد کرد، اضافه کرد: بر اساس بحث و بررسی‌های انجام گرفته در کمیسیون صنایع و معادن، ممکن است در آینده واردات خودرو با ارز منشأ خارجی آزاد شود تا با ایجاد رقیب برای خودروسازان، این شرکت‌ها اقدامات لازم برای افزایش کیفیت را انجام دهند. پاشایی‌بهرام درباره برخی ادعا‌ها مبنی بر اینکه با واردات خودرو، صنعت خودروسازی زیان می‌بیند، تصریح کرد: در پاسخ این افراد باید گفت آیا آلمان با وجود تولید خودروی باکیفیت، واردات را ممنوع کرده است؟ در خیابان‌های این کشور علاوه بر استفاده از محصول داخلی، خودروی کره‌ای نیز دیده می‌شود. چگونه خودروسازان آلمانی با وجود واردات سرپا مانده‌اند، اما خودروسازان داخلی نمی‌توانند؟ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس طرح مسائلی مانند واردات خودرو، خودروسازان داخلی را زمین می‌زند را بهانه‌تراشی دانست و افزود: آنچه طی سال‌ها در سهامداری شرکت‌های خودروسازی اتفاق افتاده و موجب ایجاد مافیا شده است، از واردات جلوگیری می‌کند. پاشایی‌بهرام با بیان اینکه واردات خودرو، بازار را تنظیم می‌کند، گفت: همان‌گونه که با واردات مقطعی برخی کالاها، بازار تنظیم شده و قیمت کالاها تعدیل می‌شود، می‌توان با واردات خودرو با ارز منشأ خارجی، بازار این حوزه را نیز ساماندهی کرد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره تعرفه واردات خودرو و نوع خودروهای وارداتی، تصریح کرد: به نظر من تعرفه واردات خودرو باید بالا باشد؛ با این اقدام از یک سو برای دولت درآمد ایجاد می‌شود و از سوی دیگر به خودروسازان داخلی نیز آسیبی وارد نمی‌شود. ما تنها به دنبال ایجاد رقیب برای شرکت‌های خودروسازی به منظور ارتقای این صنعت هستیم.
***
آزاد شدن واردات خودرو نیاز به بررسی بیشتر دارد
فرهاد طهماسبی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه طرح مجلس درباره واردات خودرو هنوز تکمیل نشده است، گفت: طرحی در مجلس در قالب ساماندهی بازار خودرو مطرح شده که طی آن، نمایندگان و اعضای کمیسیون صنایع مجلس پیشنهاد واردات خودرو را مطرح کرده‌اند که این پیشنهاد‌ها هنوز در قالب طرح قرار نگرفته و نیاز به بررسی بیشتری دارد، اما در مجموع، مجلس دغدغه مردم درباره افزایش قیمت خودرو و نابسامانی در این بازار را بخوبی درک می‌کند و در پی تلاش برای تصویب طرحی به نفع مردم برای بهبود شرایط حاکم بر بازار خودرو است و هنوز هیچ طرحی در این باره به تایید نهایی نرسیده است. وی با بیان اینکه طرح واردات خودرو و ساماندهی بازار خودرو نیاز به کار کارشناسی دارد، تاکید کرد: از آنجا که خودرو یکی از کالا‌های مصرفی و مورد نیاز مردم است، باید طرحی جامع با موضوع خودرو در مجلس تصویب شود که اثرگذاری خوبی در بهبود شرایط حاکم بر بازار خودرو داشته باشد که این نیاز به کار کارشناسی دقیق و بررسی دارد و نباید در ارائه چنین طرح‌هایی عجله کرد. طهماسبی با اشاره به دلایل افزایش قیمت خودرو به «رادار اقتصاد» گفت: متاسفانه دلایل مختلفی باعث بحران در بازار خودرو شده است و بعد از نوسانات بازار ارز، شاهد بودیم عرضه خودرو در بازار کاهش یافت و با توجه به اینکه تولید خودروی داخلی در انحصار ۲ شرکت قرار دارد، کاهش عرضه خودرو باعث شد قیمت‌ها افزایش شدیدی یابد. از سوی دیگر، دلالان و سودجویان نبض بازار خودرو را در دست گرفتند و شاهد افزایش قیمت بیشتری در بازار خودرو بودیم که همین امر باعث کاهش هر روزه قدرت خرید مردم شد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: طرح‌هایی که درباره ساماندهی بازار خودرو به تصویب می‌رسد، نباید محلی برای رانت و فساد جدید در بازار خودرو رقم بزند و به همین دلیل معتقدم تا زمانی که صددرصد از اثرگذاری طرح ساماندهی خودرو در جامعه مطمئن نشده‌ایم، نباید به چنین طرح‌هایی رای دهیم. وی با بیان اینکه مخالف طرح عرضه خودرو در بورس کالاست، افزود: پیشنهاد عرضه خودرو در بورس کالا در کمیسیون صنایع مجلس در حال بررسی است، اما در هیچ نقطه از جهان شاهد عرضه خودرو در بورس کالا نیستیم و باید روش‌ها و شیوه‌های بهتری برای مدیریت بازار خودرو در نظر گرفته شود و از آنجا که طرح مجلس برای ساماندهی بازار خودرو در سال‌های متمادی ادامه‌دار خواهد بود، باید طرحی را تصویب و اجرا کنیم که در طول زمان، خدشه‌ای به آن وارد نشود و به نفع مردم باشد. طهماسبی نفوذ در تصمیم‌گیری‌های اساسی در حوزه بازار خودرو را یکی دیگر از اشکالات و ضعف‌ها در سیستم‌های دولتی دانست و گفت: متاسفانه برخی دلالان با نقش‌آفرینی در بازار خودرو، باعث تشدید قیمت‌ها شدند و برخی نفوذی‌ها در قسمت‌های مهم تصمیم‌گیری دستگاه‌های اثرگذار به جای بهبود شرایط حاکم بر بازار خودرو، تصمیم‌گیری‌ها را به سمتی سوق دادند که باعث شده بازار خودرو به جای اینکه به نفع مردم باشد، دلالان از آن سود ببرند، از این رو نیاز است چنین افرادی شناسایی شوند و قوه قضائیه با آنان برخورد کند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: متاسفانه برخی با ژست قانون گرایی، کار‌های غیرقانونی در کشور انجام می‌دهند و مانع از تصمیم‌گیری به نفع مردم می‌شوند که باید با آنان مقابله کرد.
منبع: فردا
کلیدواژه: آزاد شدن واردات خودرو آزادسازی واردات خودرو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس واردات خودرو های خارجی ساماندهی بازار خودرو ورود خودرو های خارجی ۲۰۰۰ میلیارد تومان عرضه خودرو در بورس ارز منشأ خارجی میلیارد تومان واردات خودرو واردات خودرو واردات خودرو واردات خودرو بازار خودرو خودرو به کشور طرح ساماندهی صادرات خودرو دستگاه خودرو بورس کالا میلیون دلار لایحه بودجه افزایش قیمت سوی دیگر نفع مردم تصمیم گیری قطعه سازان صنعت خودرو ۵ میلیون کشور شد بر اساس شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۱۹۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه‌ها مؤثر خواهد بود، اگر... / نگاهی به مصوبه اخیر اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار در قبال کارفرمایان خاطی
با توجه به حاکم شدن شرایط خاص کشور ایران به واسطه تحریم‌های خصمانه و جنگ ترکیبی دشمن، ثبات اقتصادی، مسئله اشتغال و معیشت از مهم‌ترین چالش‌های حکمرانی به‌شمار می‌آید. از طرفی مهاجرت غیرقانونی یکی از تهدیدات بسیار مهم در این خصوص است که اگر درست کنترل نشود، می‌تواند در زمینه‌های مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و... هر کشوری را با بحران روبه‌رو کند.
برخی اخبار حاکی از حضور تقریبی یک پنجم کل جمعیت افغانستان در ایران است، رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی سال گذشته مدعی ورود روزانه ۱۰ هزار نفر از مهاجران افغانستانی به ایران شد، به نحوی که مهاجران غیرمجاز تنها پس از ۲۴ ساعت برخوردار از جای خواب شده و پس از ۴۸ ساعت صاحب شغل می‌شوند. دریافت دستمزدهای اندک و کاهش مسئولیت کارفرمایان نظیر عدم پوشش بیمه و... از جمله عواملی است که برخی از صاحبان مشاغل نیروی کار خویش را به‌خصوص در فعالیت‌های یدی از مهاجران غیرمجاز تأمین می‌کنند.
چنین امری سوای از تهدیدات امنیتی، فرهنگی و... مسئله اشتغال و معیشت را به مخاطره می‌اندازد، به همین دلیل اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار در بخشنامه‌ای به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: «به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می‌گیرند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه کند، در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد.» و مصوبه اخیر شورای عالی کار به جهت مشخص کردن حداقل دستمزد روزانه کارگران در سال جاری، میزان جریمه کارفرمایانی که از اتباع خارجی فاقد پروانه (غیرمجاز) به‌کارگیری کنند، از قرار هر روز اشتغال مبلغ ۱۱.۹۴۳.۶۴۰ ریال مقرر شده است، که در فرض تکرار، میزان آن به دو برابر مبلغ مذکور افزایش پیدا می‌کند.
برون‌سپاری کار یعنی دشوار کردن رقابت برای کارگران قانونی و بار مالی بر نظام بهداشت و درمان به دلیل نداشتن بیمه و خدمات بهداشتی-درمانی از طرفی و افزایش تقاضا بر منابع عمومی نظیر آموزش، مسکن و دیگر خدمات اجتماعی و اثرات جدی اجتماعی و اقتصادی نظیر افزایش جرم و جنایت، تغییر در ترکیب جمعیتی و افزایش فشار بر زیرساخت‌های شهری، از طرف دیگر منجر به بحران برای بخش‌های مختلف کشور می‌شود که می‌توان با برخی اقدامات نظیر تقویت کنترل و نظارت مرزی، اصلاح قوانین مهاجرت و ایجاد راه‌های قانونی و متعارف برای ورود به کشور، تشدید پیگیری و اقدامات حقوقی با وضع مجازات‌های مناسب و برخوردار از ضمانت اجرای کافی، ایجاد برنامه‌های تبلیغاتی برای تبیین مخاطرات مهاجرت غیرقانونی و مزایای ورود به کشور به صورت قانونی، تقویت همکاری بین‌المللی با سایر کشورها در زمینه مهاجرت و قاچاق انسان و از همه مهم‌تر در اولویت قرارگرفتن اهمیت این تهدید، پیگیری و نظارت از بروز آن اجتناب کرد.
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!